به نقل از «ایران اکونومیست»

مولدسازیِ برخط

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۳۴۸۶

وزارت اقتصاد اعلام کرد: سازمان خصوصی سازی در راستای ایجاد یک مسیر شفاف برای مولد سازی دارایی‌های دولت اقدام به ایجاد چند سامانه برخط وآنلاین برای کاهش هزینه‌های مادی و معنوی این طرح کرده است. راه اندازی، تالار مولدسازی دارایی‌های دولت، گامی‌ در همین مسیر و در راستای تکمیلِ شفافیت است.

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، با بهره‌گیری از ظرفیت قانونی ایجاد شده در آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت مصوب ۲۴ اسفند ماه سال گذشته، هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، نسبت به ارزش‌افزایی و واگذاری دارایی‌های مصوب اقدام می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این خصوص، روش‌های نوین مورد استفاده مجری، عرضه فیزیکی از طریق حراج عمومی‌در بستر بورس کالا و همچنین از طریق اوراق ‌بهادارسازی و بازآفرینی ابزارهای مالی موجود در حوزه اموال غیرمنقول نظیرصندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و صندوق‌های زمین و ساختمان نسبت به ارزش‌افزایی و واگذاری دارایی‌های دولت است.

بر اساس آمار ارائه شده، تاکنون ۳ هزار و ۳۵۷ ملک درسراسر کشور برای مولدسازی شناسایی شده که از این رقم، واگذاری تعداد یک هزار و ۳۸۷ ملک توسط هیات مولد سازی تصویب شده است.

همچنین در این راستا، یک هزار و ۲۹۶ ملک برای واگذاری، ارزش افزایی شده که ۹۱ ملک قیمت گذاری و چهار مورد دیگر در مرحله واگذاری و مولدسازی است.

مولدسازی در مسیر زمان

«خصوصی سازی»، از سال ۱۳۸۰ تاکنون، فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده است. در این میان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، شروع فرآیند اجرای طرح توزیع سهام عدالت در سال ۱۳۸۵، ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ و شکل گیری چالش‌های موردی در زمینه برخی از واگذاری‌های این سازمان از سال ۱۳۹۷، از جمله نقاط عطف مرتبط با فعالیت سازمان خصوصی سازی محسوب می‌شوند که هر کدام در جای خود تاثیرات شگرفی بر فرآیندهای اجرایی، اهداف و عملکرد این سازمان بر جای گذاشته است.

با توجه به دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری بنگاه‌ها و همچنین با توجه به بند «ب» ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه، شرکت‌های تحت نظارت برای هرگونه اقدامی‌اعم از خرید، فروش، تحصیل، واگذاری، هبه، صلح، ترهین، توثیق، اجاره، تغییر کاربری و هرگونه معاملات بلاعوض دارایی‌های ثابت بنگاه و یا شرکت واگذار شده و ثبت صورت جلسات مجامع عمومی، هیات مدیره و نقل و انتقال اموال و املاک بنگاه‏های واگذار شده، نیاز به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی دارند.

در این راستا با هدف تسریع در صدور مجوزها، سامانه مذکور به منظور صدور مجوزهای مورد نیاز شرکت‌ها تأسیس و راه اندازی و با سامانه‌های مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی مرتبط شد.

در این چارچوب، به محض ثبت درخواست مجوز توسط شرکت، این سازمان به صورت کاملاً سیستمی‌و برخط، نسبت به انجام بررسی‌های لازم و صدور مجوز مربوطه اقدام می‌کند.

عملکرد سازمان خصوصی سازی در راستای صدور مجوزهای مذکور به شرح جدول زیر است:

خصوصی سازی کاملا برخط

در این راستا این سازمان برای صدور مجوزهای برخط خود چند سامانه راه اندازی کرده است. سامانه پاسخ، سامانه ناظر، سامانه سیما و سامانه دبیرخانه هیات عالی مولد سازی دارایی‌های دولت از جمله سامانه‌های است که برای تسهیل در روند مولد سازی دارایی‌های دولت راه اندازی شد تا در این مسیر تمام مجوزهای مورد درخواست به صورت آنلاین و برخط صادر و سبب کاهش هزینه‌های مادی و معنوی شود.

سامانه پاسخ (پایگاه اطلاعات سازمان خصوصی سازی) یکی از درگاه‌های آنلاینی است که برای اطلاع رسانی شفاف در زمینه بنگاه‌های واگذار شده، شامل: میزان واگذاری، ترکیب خریداران، شرایط قراردادی و ... و همچنین به منظور اطلاع رسانی در خصوص شرکت‌های مشمول واگذاری شامل فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری، میزان سهام قابل واگذاری و نوع فعالیت شرکت مشمول واگذاری، طراحی و پیاده سازی شد.

این سامانه در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ همزمان با برگزاری نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، توسط رییس جمهور رونمایی شد و از طریق وبگاه رسمی‌این سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت.

سامانه ناظر، نیز با هدف انجام نظارت پویا بر بنگاه‌های واگذار شده، یعنی اطلاعات جامع نظارت سازمان خصوصی‌سازی طراحی و از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۰ عملیاتی شد.

در این راستا، بازرسی‌های موضوع دستورالعمل، نحوه نظارت پس از واگذاری به صورت برخط و از طریق تکمیل فرم مندرج در سامانه مزبور و بارگذاری اطلاعات انجام می‎شود. همچنین با توجه به اینکه انجام عملیات در سامانه اطلاعات جامع نظارت، مستلزم ثبت نام توسط بنگاه‌ها و شرکت‌های مشمول واگذاری می‌باشد، گزارش خود اظهاری توسط شرکت‌ها در سامانه مذکور بارگذاری شده است.

سامانه سیما؛ درگاه دیگری است که در راستای پیگیری وصول مطالبات سازمان ناشی از واگذاری بنگاه‌ها راه اندازی شد.

این سامانه با هدف الکترونیکی سازی کلیه محاسبات و حذف عملیات‌های سنتی و دستی یعنی، ثبت چک‌ها و مشخصات آنها، تفکیک اقساط به اصل قسط و سود آن، تعیین مشخصات و پارامترهای پایه مانند نرخ جریمه، نرخ سود و ... برای هر قرارداد، ثبت انواع وصولی برای هر قسط با حالت‌های مختلف، مانند یک یا چند چک، یک یا چند فیش نقد، محاسبه جریمه و جایزه برای هر پرداخت راه اندازی شد.

ثبت تهاتر برای مطالبات موجود، اعمال تخفیف خوش حسابی و سایر تخفیف‌های قانونی (روی آخرین قسط یا اقساط پایانی)، ثبت استمهال روی چک‌ها، تعویض چک‌های استمهال شده با چک جدید، ثبت تعجیل در پرداخت یک یا چند قسط در سیستم، محاسبه جریمه تاخیر و جایزه تعجیل برای اقساط و چک‌های استمهال شده، استمهال مکرر یک چک، انتقال قرارداد به خریدار جدید، خاتمه قرارداد و انتقال باقی مانده سهام و مطالبات به صورت فروش سهام در وثیقه یا نقل و انتقال، به خریدار جدید، مشاهده قراردادهای منتقل شده و تسویه قرارداد به صورت تهاتر از دیگر کارکردهای سامانه سیما است.

همچنین در این سامانه، عملیات ثبت و نگهداری کلیه عملیات انجام شده بر روی داده‌های موجود در نرم افزار، ایجاد گزارش‌های مورد نیاز و سهولت دسترسی به آنها واتصال به سایر بانک‌های اطلاعاتی و وب سرویس‌های موجود در سازمان خصوصی سازی نیز انجام می‌شود.

این سازمان در عین حال برای شفاف سازی و ارائه اخبار و اطلاعات مولد سازی در بهمن سال ۱۴۰۱«سامانه دبیرخانه هیات عالی مولد سازی دارایی‌های دولت» را راه اندازی کرد.

تالار مولدسازی دارایی‌های دولت و تحقق وعده شفافیت بی‌رحمانه

راه اندازی تالار مولدسازی دارایی‌های دولت، شفافیت سامانه ای را وارد مرحله ای تازه کرد و از رویکرد صرفاً اطلاعی و سامانه ایجاد کردن برای شناسنامه دار کردن دارایی‌های دولت، به درجه بالاتری یعنی رویکرد فعالانه در استفاده بهینه و بازدهی و بهره وری از این دارایی‌ها رسید.

تالار مولد سازی دارایی‌های دولت، عرصه ای برای تحقق همان شفافیتی است که وزیر اقتصاد آن را با عبارتی چون "شفافیت بی رحمانه" در مولد سازی دولت توصیف کرده بود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان خصوصی سازی ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، قانون اساسی ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی وزارت اقتصاد و امور دارایی قانون اساسی بانک مرکزی مولد سازی دارایی های دولت مولدسازی دارایی های دولت سازمان خصوصی سازی مشمول واگذاری واگذار شده راه اندازی بنگاه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۳۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.

کد خبر 6090627 زهرا علیدادی